وان كان مشتبها بالميتة لم يجز بيعه أيضا ، لأنه لا ينتفع به منفعة محلله ، بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين . فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع . فأكل المال بإزائه اكل المال بالباطل ، كما أن اكل كل من المشتبهين في حكم اكل الميتة . ومن هنا